<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات في اتجاه معاكس لمعظم الأسواق العالمية؛ فبينما يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي عادة إلى تباطؤ التوسع، وتجميد التوظيف، ودفع الشركات إلى تبني نهج إدارة المخاطر، استمرت الإمارات في استقطاب أعمال جديدة بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات استمراراً لعمليات دخول شركات جديدة مع توسع الشركات القائمة في دبي وأبوظبي. ففي شهر مارس وحده، سجلت أكثر من 2700 شركة جديدة لممارسة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على حجم الأعمال فحسب، بل إن الشركات التي تدخل الإمارات تستثمر رؤوس أموال كبيرة، وتشكل فرق قيادة، وتتخذ من الدولة قاعدة تشغيلية رئيسية لتحقيق النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات الوافدة الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة، وبيانات التوظيف تدعم هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة عوامل هيكلية تدفع هذا الزخم، وهي المصداقية التنظيمية، والحيادية الجيوسياسية، وسوق المواهب الذي أعاد هيكلة نفسه بهدوء للتوظيف في مرحلة التوسع، حسبما ذكر موقع «فاست كومباني».</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهرين الماضيين، امتدت قائمة الشركات التي أنشأت أو وسعت مكاتبها في الإمارات لتشمل مختلف القطاعات ومن مختلف القارات. وافتتحت شركة إدارة الأصول الهندية «آي سي آي سي آي برودنشال» فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي في مارس لتعزيز حضورها في منطقة الخليج وأفريقيا.</p><p class='article-text'>كما أطلقت شركة «هيلهاوس لإدارة الاستثمارات» ومقرها سنغافورة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل. ووسعت شركة «فينريون» السويسرية لإدارة الأصول الكمية نطاق أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، في حين عززت شركات استثمار عالمية، من بينها «باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش وشركاه»، وجودها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجلت شركة المحاماة الأمريكية «كيركلاند وإيليس» أعمالها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل، ما زاد التواجد المتزايد لشركات الاستشارات الدولية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بول سكريبنر، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «جنرال هولدينجز ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: إن «القصة الحقيقية لا تقتصر على مجرد موجة أخرى من الشركات التي تفتتح فروعاً لها هنا».</p><p class='article-text'>لقد انتقلت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من كونها مركزاً خدمياً ملائماً إلى مقر دائم حقيقي للشركات الكبرى. ويشهد قطاعا التجزئة والاستهلاك أيضاً نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'>فقد افتتحت شركة الأزياء الأيرلندية العملاقة «بريمارك» متجراً رئيسياً بمساحة 60 ألف قدم مربع في دبي مول أواخر مارس، تبعه افتتاح فرع ثانٍ في سيتي سنتر مردف بعد أسابيع، مع افتتاح فرع ثالث في مول الإمارات مقرر في مايو.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات التي تشهد توسعاً التمويل، والذكاء الاصطناعي، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، والفعاليات، وتكنولوجيا العقارات، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود، كانت الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر بمثابة محطة انتظار فاخرة. كانت وجهة يتنقل إليها المدراء التنفيذيون الغربيون لمدة ثلاث سنوات، ويستثمرون فيها بعض رؤوس أموالهم، ثم يعودون في نهاية المطاف إلى لندن أو نيويورك أو سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكريبنر: «الآن، تقيم الشركات متعددة الجنسية مقراتها الرئيسية هنا، وتستقر العائلات، ويتم استثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل بدلاً من مجرد تحويلها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل تتلاقى في الإمارات، حرية حركة رؤوس الأموال، والتنظيم المؤسسي المتين، والحياد الجيوسياسي. وتابع «يدار مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفقاً للقانون العام الإنجليزي مع محاكم مستقلة، وهو ما تحتاجه الأعمال التجارية الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس أماكن أخرى، يمكن إنجاز الأمور بسرعة. يمكن الحصول على التراخيص والوصول الفعلي إلى الوزارات في غضون أيام، لا أشهر. المصداقية والمرونة مزيج نادر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى موقع الإمارات بين القوى العالمية كميزة تنافسية متنامية. وقال سكريبنر: «تحافظ الإمارات على علاقات عمل فعالة على نطاق واسع: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، والعالم العربي، وبالنسبة للشركات العالمية، هذا يعني عدم الانحياز إلى أي طرف».</div></p><p class='article-text'>وتستقطب هذه الحيادية جيلاً جديداً من المواهب «الباحثة عن الكفاءات». وقالت فرانسواز بروج، الرئيسة التنفيذية لمنصة التوظيف «بيبل»:</p><p class='article-text'>إن الوظائف المطلوبة في الشركات العاملة بالإمارات قد تغيرت جذرياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يعطي لمحة عن نظرة الشركات العالمية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم تعد الشركات التي تدخل سوق الإمارات تركز في البداية على توظيف فنيي الصيانة أو موظفي الدعم الإداري. إنهم يولون الأولوية لقادة المبيعات ذوي الأسلوب الاستباقي، والشراكات الاستراتيجية، وفرق نمو الشركات، والمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة العميقة في سوق الخليج. هؤلاء موظفون توسعيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبروغر، تشهد قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات SaaS للشركات، والبنية التحتية الرقمية زخماً قوياً بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الشركات إلى جعل الإمارات منصة انطلاق إقليمية بدلاً من مجرد مكتب فرعي. وتابعت «تواصل الإمارات التأكيد على رغبتها في استقطاب شركات البناء والتشغيل والصناعات الرائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع تنظيم الفعاليات تحولاً مماثلاً. فقد افتتحت شركة «كونفرنس رينتال» الأيرلندية مكتباً لها بدبي في مارس بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وقال أندرو مورفي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير معدات المؤتمرات «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الدولية الكبرى، كان توسيع خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية بالنسبة لنا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدور المتنامي لدبي كمدينة مضيفة للقمم والمؤتمرات الدولية جعل التوسع أمراً لا مفر منه. ولا تقتصر جاذبية الإمارات على الشركات متعددة الجنسية العملاقة فحسب. فقد أطلقت شركة Vault22، ومقرها جنوب أفريقيا، منصتها لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً في الإمارات في مارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفن أونغ، المؤسس المشارك لشركة Vault22: «لا تزال الإمارات موطناً لمجتمع مهني عالمي يتمتع بقدرة عالية على التنقل، ويمارس أعماله في الأسواق الدولية، ما يجعلها بيئة مثالية لمنصة مثل Vault22».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توسعت منصة Rently المتخصصة في تكنولوجيا العقارات بسرعة من دبي إلى إمارات عدة خلال شهري مارس وأبريل، مع ازدياد الطلب على حلول تأجير مرنة. وقال شيف ماهاجان، الرئيس التنفيذي لشركة Rently: «لقد أنجزنا حتى الآن معاملات تأجير بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس بوضوح مدى سرعة تبني المستأجرين والمؤجرين لأساليب أكثر حداثة ومرونة لإدارة الإيجارات». وأوضح ماهاجان أن الشركة لم تنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي كسبب للتراجع، بل كدليل على أن الخدمات المرنة أصبحت ضرورية بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وأضاف «توصلنا إلى استنتاج سريع، أن أهمية المرونة والدعم المالي بالنسبة للناس ستزداد في هذه الفترة». ولا تزال دبي تهيمن من حيث حجم الأعمال الهائل والحضور الدولي، خاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والسياحة والفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال سكريبنر: «يبني ويستقر الناس حيث يمكنهم العيش والتنقل وتعليم أسرهم والعمل بكفاءة. وفي عالم تتغير فيه القواعد مع كل دورة انتخابية في أماكن أخرى، تعد القدرة على التنبؤ ذات قيمة كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وجهة «آي سي آي سي آي» و«هيلهاوس» و«كونفرنس رينتال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «فينريون» و«باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش» و«Rently»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كيركلاند وإيليس» تعزز تواجد شركات الاستشارات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتاح «بريمارك» في دبي مول خلال مارس.. ويتوسع إلى «مردف» ومول الإمارات</div></p>

الشركات الوافدة تقوم الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة

«الحيادية» أقوى ميزة اقتصادية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت محاكم أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع مركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الوساطة كوسيلة مفضّلة لحلّ النزاعات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضع مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً يهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الوساطة، وكفاءتها، واعتمادها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الشراكة، ستعمل محاكم أبوظبي العالمي ومركز الوساطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ترسيخ الوساطة كأداة أساسية لحل النزاعات المحلية والدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، سيقوم مركز الوساطة بترشيح وسطاء مؤهلين لدعم برنامج الوساطة الملحق بالمحاكم في محاكم أبوظبي العالمي، ما يسهم في تعزيز وتوسيع لجنة الوسطاء المتطوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستستكشف الشراكة مبادرات مشتركة لبناء القدرات في مجال الوساطة وزيادة الوعي بها، بما في ذلك برامج التدريب، وجلسات التفاعل مع الجهات المعنية، وإمكانية دعم مبادرات مثل "تعهّد الإمارات بالوساطة أولاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الطرفان، من خلال المذكرة، إلى ترسيخ أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة الوساطة ضمن المنظومة القانونية الإقليمية، إلى جانب دعم التطوير المهني المستمر لممارسي الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليندا فيتز-آلان، أمين السجلّ والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي، إن الشراكة تعكس تركيزنا على تعزيز الوساطة كعنصر عملي وفعّال ضمن منظومة تسوية المنازعات في محاكم أبوظبي العالمي، حيث نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى وسطاء ذوي خبرة، ودعم نهج أكثر مرونة في حل النزاعات من خلال التعاون مع مركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كريستين مقصود، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز الوساطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الوساطة لم تعد أداةً هامشية، بل أصبحت في صميم كيفية تسوية النزاعات في دولة الإمارات وبناء الثقة مع المستثمرين العالميين، وقالت إن رسالتنا تتمثل في ترسيخ مفهوم الوساطة ليس فقط كآلية قانونية، بل كركيزة ثقافية في المنطقة، إذ أرست محاكم أبوظبي العالمي معياراً للابتكار القانوني في الدولة.</div></p>

تفاهم بين محاكم أبوظبي العالمي و"مركز الوساطة للشرق الأوسط"

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التأسيس، لم تكن مجرد كيانٍ يبحث عن موطئ قدم في خريطة المنطقة، بل كانت في جوهرها فكرة متمردة على النماذج التقليدية للدول الحديثة النشأة. </div></p><p class='article-text'>وفي إقليمٍ لطالما تأثر بالمتغيرات الدولية، اختارت الإمارات مَسار صناعة الفِعْل، والذي جعل كل ردة فعل محسوبة بشكل مسبق.</p><p class='article-text'>إنها حكاية دولة أدركت أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس بالمساحة، بل بالتأثير، وبالقدرة على إعادة تصميم مسارها لتختار البدائل التي تحوّل الأزمات إلى جسورٍ صلبة تعبر بها نحو المستقبل، متجاوزةً بذلك العوائق الجغرافية، ولتصنع قَدَراً تاريخياً استثنائياً وضعها اليوم في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، وهو برهان على أن «قوة النموذج» أشد تأثيراً من ضخامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الاستراتيجية الإماراتية، برزت فلسفة بناء الإنسان كقاعدة ارتكاز تتجاوز حدود الجنسيّة، لتحتفي بالعقل البشري كقيمةٍ مطلقة. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن استثمار الإنسان في فكر الإمارات هو استثمار كوني؛ حيث يُعامل المبدع كعملة صعبة يُستثمر في تمكينها وبقائها، كما هو الحال في «القمة العالمية للعلماء» التي تُعامل الباحث كثروةٍ وطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا النهج المنفتح قفزت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر الخبرات العالمية لعام 2025، فالإيمان بأن العبقرية البشرية لا وطن لها سوى التقدير، والتمكين هو الرهان الذي لا يخسر في سوق المستقبل، فالحقيقة أنها لم تبنِ مدناً للسكن فحسب، بل شيّدت أنظمة حياة تجذب العقول وتستبقي البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا النجاح في النتائج الاقتصادية الملموسة؛ حيث حطمت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز ثلاثة تريليونات درهم، في نجاح باهر لاستراتيجية تنوع الدخل، والذي نراه جليّاً في تحوّل الإمارات إلى مركز ثقل سيادي للصناعات المتقدمة وإعادة التصدير؛ فالأمر لم يعد يتعلق ببيع النفط، بل ببيع الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة للعالم، ما جعل اقتصادها محصّناً ضد التقلبات التقليدية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم، معززةً مكانتها العالمية في كفاءة الأعمال، وبهذا الناتج الضخم امتلكت مصير قراراتها السياسية؛ حيث إن القوة الاقتصادية تمنحها الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، استقطبت المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، وحين تضع هذه الشركات مراكزها في دبي أو أبوظبي، فإنها تربط تلقائياً خطوط إمدادها من طوكيو إلى نيويورك عبر الإمارات، ثم سارعت إلى توفير بيئة قانونية عالمية مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي منظومة متطورة تمنح المستثمر بيئة استثمارية آمنة، كما أسهم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكتل الاقتصادية الضخمة، في خلق شبكة من المصالح المتداخلة تجعل من استقرار الإمارات مصلحة دولية عليا لشركائها في أقطاب العالم، وضرورة لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لهذا النضج الاقتصادي، أدركت الإمارات أن السيادة لا تكتمل دون ترسيخ الأمن الغذائي كركيزة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فلم تكتفِ الدولة بتأمين مسارات التجارة وخطوط الإمداد العالمية، بل ذهبت نحو استثمار التكنولوجيا الزراعية لتحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ للابتكار والإنتاج المستدام، لتصبح موطناً لأكبر المزارع العمودية في العالم (مزرعة بستانيكا)، وطبقت تكنولوجيا الطين السائل «النانوي» كجزء من جهود تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه الذي وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ومراتب متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2025، يعكس رؤية ثاقبة تؤمن بأن توفير الغذاء سلاح تنموي يضمن استقرار المجتمع وحرية القرار السياسي، وهو ما جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف العقل البشري لسد الفجوات الطبيعية، وتأمين مستقبل الأجيال في ظل عالمٍ مضطرب الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المرونة وسرعة التنفيذ، فقد قدمت الإمارات نموذجاً في الرشاقة المؤسسية وتفكيك البيروقراطية، حيث تربعت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية لعام 2026، مدعومةً بصدارتها العالمية في مؤشري التنافسية الرقمية والابتكار لعام 2025، فقد استغنت عن كل خطوة لا تضيف قيمة حقيقية للمتعامل، ولم تعد المؤسسات تنتظر من الشخص أن يطلب الخدمة؛ بل أصبحت «حكومة تنبؤية»، فالمتسوق السري هو ميزان تقييم كفاءة الأداء، وصوت المتعامل يسبق توقيع المدير. </div></p><p class='article-text'>وكانت أول دولة تخصص مختبراً للتشريعات يسمح بتجربة قوانين لتقنيات لم توجد بعد (مثل السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار)، كما أعادت سلطاتُ تنظيم قطاعات المستقبل - كسلطة تنظيم الأصول الافتراضية - صياغةَ مفاهيم الاستثمار، مؤكدةً أن الإمارات تعمل بعقلية الشريك لا الرقيب، وهو جوهر الدهاء الإداري الذي يصبّ في مصلحة بناء مجتمع المعرفة العالمي الجاذب للمبدعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأولويات على الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الاستدامة والبيئة كأولوية وجودية. فاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28 وإطلاق مبادرة «الحياد المناخي 2050» لم يكن استجابةً لضغوط، بل استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'>ولأنها تدرك أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما عملة القرن القادم، استثمرت لتقود التحول العالمي في «نادي الكبار». هذا التوازن بين حماية البيئة وضمان النمو يعكس نضجاً سياسياً، حيث يتم تحويل التحديات المناخية إلى محركات للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حلول الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بـمؤشر التأثير الدولي لعام 2026، يبرهن يقيناً على أن الدولة لم تعد تكتفي بمراقبة الأحداث، بل باتت هي من يصنعها؛ فهي اليوم (الوسيط الموثوق) في أعقد الأزمات الدولية، و(المستثمر الأكبر) في مستقبل كوكبنا الأخضر، ليتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا ويصبح ركيزةً لا غنى عنها في صناعة القرار العالمي، مُرتكزةً على منصات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» والتي أصبحت بوصلة لصناعة سياسات المستقبل، والمثير هنا، أن هذا الزخم لم يتوقف عند أروقة السياسة، بل امتد إلى العالم الرقمي؛ ولعل قمة المليار مؤثر التي تحتضنها دبي هي التجسيد الحي لهذا الاختراق؛ حيث تقود الإمارات (اقتصاد التأثير) وتحوّل القارة الرقمية الافتراضية إلى واقع ملموس يُدار من منصة وطنية، ما يعزز صورتها كعاصمة عالمية لصناعة سرديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يتجاوز النموذج الإماراتي كونه تجربة اقتصادية ليصبح حالة حضارية تقدم خريطة طريق للعالم في تجاوز الاضطرابات؛ فبدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي والتحول لاقتصاد المعرفة الرقمي، أثبتت الإمارات أن الدول لا تُقاس بجغرافيتها، بل بجرأتها التشريعية وبصيرتها المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>لقد تحوّلت الدولة من مستورد للتكنولوجيا إلى مُصدّر للحلول والسياسات، لتؤكد أن نموذجها يرفض الركون للمنجز ويعيش شغف الرقم واحد، ليظل مرجعاً ملهماً لإدارة الدول في عصر (اللا يقين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة نجاحٍ صاغها الدهاء والاستمرارية بفضل جيل مرن وقيادة آمنت بأن المستقبل بناء نُشيّده بقراراتنا اليوم. فهي ليست مجرد مركز للمال، بل مركز عالمي للإرادة ومختبر للعبقرية؛ يُبرهن أن الرؤية التي انطلقت من فكر المؤسسين -حين تقترن بالمرونة والإيمان بالعقل- تصبح هي القوة القادرة على ترويض الجغرافيا وتطويع التاريخ لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.</div></p>

* أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم.. وتمنحها القوة الاقتصادية الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية

جائزة المقال الاقتصادي.. من جغرافيا المساحة إلى سيادة التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم تعيين فاطمة بلفقيه مؤسس مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية، رسمياً من قبل حكومة دولة الإمارات لعضوية قائمة المحكّمين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة ضمن إطار مجموعة البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التعيين بموجب المادة 13(1) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لمدة 6 سنوات تنتهي في 20 فبراير 2032. ويعزز الاختيار المكانة المهنية المرموقة للسيدة بلفقيه وخبرتها المعترف بها في مجال التحكيم الدولي، لتكون ضمن نخبة مختارة من المحكّمين المكلّفين بالفصل في المنازعات المعقّدة بين المستثمرين والدول تحت مظلة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة بلفقيه: «يمثّل التعيين محطة مهمة في مسيرتي المهنية. فقد بنيت خبرتي المهنية في بيئات حكومية وشبه حكومية، وواصلت العمل عن كثب مع عملاء من القطاع العام من خلال ممارستي المهنية، حيث ركّزت بشكل مستمر على الحوكمة والمشتريات في القطاع الحكومي وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ومن هذا المنطلق، يُعد هذا التعيين امتداداً طبيعياً وتقديراً حقيقياً لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعيين في وقت يشهد فيه القانون الدولي، ولا سيما العلاقات بين المستثمرين والدول، تحولات واختبارات متسارعة. ومع تزايد أهمية التحكيم كوسيلة رئيسية لتسوية النزاعات العابرة للحدود وتيسير الوصول إلى العدالة في ظل اقتصاد عالمي مترابط، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة هذا التطور، وحافظت دبي على تصنيفها ضمن أفضل 10 مقار مفضلة للتحكيم عالمياً، وفقاً لاستبيان كوين ماري الدولي للتحكيم، مدعومة بإطار قانوني متين وصديق للتحكيم، يشمل تشريعات حديثة وسجلاً قوياً في تنفيذ الأحكام عبر المحاكم المحلية، إلى جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز النمو المستمر لكل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي كمراكز رائدة للتحكيم، إلى جانب التطور المؤسسي وتزايد عدد القضايا، دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي محوري لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست بلفقيه مكتبها للمحاماة والخدمات القانونية في عام 2018، حيث يقدم باقة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، والاستشارات القانونية، ودعم الحوكمة لعملاء داخل المنطقة، فضلاً عن الشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

فاطمة بلفقيه مُحكمة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، العام الماضي 2025، وتم تقييدها بلغ 60 ألفاً و734 قضية. ووفقاً للتقرير الذي نشرته الوزارة أمس فقد تم تقييد تلك الدعاوى في محاكم رئيسة تتبع وزارة العدل، وهي المحاكم الاتحادية العليا، والمحاكم الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية، ومحاكم التنفيذ، ومحاكم التنفيذ الاتحادية، ومحكمة النقض الاتحادية، ومحكمة الإفلاس الاتحادية أبوظبي، والتي نظرت في أنواع مختلفة من الدعاوى شملت الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم والتركات وغيرها من الدوائر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأرقام الإحصائية إلى تسجيل المحكمة الاتحادية في إمارة الشارقة 31 ألفاً و776 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال عام 2025، تلتها عجمان بواقع 16 ألفاً و430 قضية، ثم الفجيرة بواقع 7 آلاف و23 قضية، ثم أبوظبي بواقع 2951 قضية، وأم القيوين بواقع 2554 قضية. وساهمت البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي مواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية 28 ألفاً و504 قضايا، بينما شهدت المحاكم الاتحادية الاستئنافية، تسجيل 6179 قضية، وبلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة «الاتحادية العليا» العام الماضي، 1433 قضية، في الوقت الذي نظرت فيه محاكم التنفيذ الاتحادية ما مجموعه 24 ألفاً و233 قضية، ومحاكم الإفلاس في 12 قضية ومحاكم النقض بالشارقة في 373 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر في عدد الدعاوى خلال عام 2024، حيث سجلت 6310 دعاوى، تلتها المدنية بواقع 6090، ثم التجارية 4716، والمستعجلة 2171، والإدارية 941.</div></p>

«العدل»: 60.7 ألف دعوى نظرتها المحاكم الاتحادية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم أبوظبي العالمي، المحاكم المستقلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، تعيين اللورد باتريك هودج رئيساً لها، عقب تقاعد اللورد ديفيد هوب «أوف كريجهيد كيه تي»، بعد مسيرة استثنائية امتدت على مدار 11 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى اللورد هودج قيادة محاكم أبوظبي العالمي اعتباراً من 1 أبريل 2026،، حاملاً معه خبرة مرموقة تمتد لعقود طويلة من العمل في أعلى مستويات السلطة القضائية في المملكة المتحدة، بما في ذلك المحاكم التجارية والتحكيم الدولي وقانون الضرائب وقانون الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «نود أن نعرب عن خالص تقديرنا للورد هوب على خدمته المتميزة وقيادته الاستثنائية على مدى الأحد عشر عاماً الماضية. لقد اضطلع اللورد هوب بدور محوري في ترسيخ أسس محاكم أبوظبي العالمي وتعزيز مكانتها كمؤسسة قضائية موثوقة تحظى بالاحترام الدولي». وأضاف: «يسرنا الترحيب باللورد هودج، ونحن على ثقة بأن قيادته المتميزة وخبرته القضائية ومسيرته الحافلة ستسهم في مواصلة ترسيخ التميز القضائي لمحاكم أبوظبي العالمي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق التواصل العالمي».</div></p><h2>سمعة مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد هودج: «يشرفني تعييني رئيساً لمحاكم أبوظبي العالمي. فعلى مدار العقد الماضي، رسخت المحكمة سمعة دولية مرموقة بفضل استقلالها القضائي وابتكارها في مجال الإجراءات، وتطبيقها المنهجي لقانون العموم الإنجليزي. وأتطلع إلى البناء على الأسس المتينة التي وضعها اللورد هوب، والعمل مع زملائي من القضاة لضمان مواصلة تقديم عدالة كفؤة ومنصفة بينما نواكب توجهات المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد هوب: «من دواعي فخري واعتزازي أن أتولى رئاسة محاكم أبوظبي العالمي منذ تأسيسها، حيث شهدت عن قرب تطور المحكمة لتصبح مؤسسة قضائية مرموقة ومبتكرة، يدعمها فريق متميز في سجل المحكمة وهيئة قضائية دولية رفيعة المستوى. وأنا على ثقة بأن محاكم أبوظبي العالمي ستواصل مسيرة الازدهار تحت قيادة اللورد هودج، وستستمر في خدمة مجتمع الأعمال العالمي بنزاهة واستقلالية وتميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل اللورد هودج منصب قاض في المحكمة العليا للمملكة المتحدة منذ عام 2013، وتم تعيينه نائباً لرئيس المحكمة في عام 2020. وخلال فترة عمله، ترأس عدداً من الأحكام القضائية البارزة التي تناولت مجموعة واسعة من الطعون المعقدة في قضايا ذات أهمية بالغة للمراكز المالية العالمية والتجارة العابرة للحدود. وقبل تعيينه في المحكمة العليا للمملكة المتحدة، شغل اللورد هودج منصب قاض في محكمة الجلسات في اسكتلندا، حيث تم تعيينه في الهيئة القضائية عام 2005. وفي عام 2009، انضم إلى الدائرة التجارية في المحكمة، ليتولى لاحقاً منصب كبير قضاتها في عام 2011.</div></p>

اللورد باتريك هودج رئيساً لمحاكم «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، القاضي وين ستيوارت مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير آليات العمل القضائي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في إرساء منظومة قضائية رائدة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على ترسيخ التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تطوير منظومة العدالة بما يواكب أفضل الممارسات، ويرسخ مبادئ سيادة القانون، ويدعم تنافسية قطاع الأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي أن هذا اللقاء يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار القضائي، وتبادل المعرفة، وتطوير الأطر القانونية لمواكبة النمو المتسارع.</div></p>

لقاء تنسيقي بين «قضاء أبوظبي» ومركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'>أدت الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في تسوية النزاعات، اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً بمزاولة مهام الوساطة الخاصة في فض المنازعات المدنية والتجارية بإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتضم هذه الدفعة 58 وسيطاً، لتكون بذلك أول دفعة معتمدة في هذا المجال أمام محاكم أبوظبي، ما يعكس التزام دائرة القضاء بتطوير كفاءات وطنية متخصصة وتعزيز الحلول الودية للنزاعات وتسهيل الوصول إلى العدالة.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف العبري أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ منظومة الحلول البديلة للتقاضي، وتوسيع نطاقها كونها خياراً فعّالاً لحل النزاعات ودياً، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز تنافسية الإمارة وبيئة أعمالها.</p><p class='article-text'>وأضح أن اعتماد الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين يأتي في إطار استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى تطوير كفاءات متخصصة في الوساطة، للتوصل إلى حلول ناجزة في المنازعات المدنية والتجارية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.و</p><p class='article-text'>أشار المستشار العبري إلى أن دور الوسطاء الخاصين يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة الدائرة القائمة على تسريع الفصل في القضايا، وتسهيل الوصول إلى العدالة، ونشر ثقافة التسامح والتفاهم، عبر توفير مسارات بديلة لحل النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم.</p><p class='article-text'>وقال إن اعتماد هذه الدفعة من الوسطاء جاء بعد اجتيازهم البرامج التدريبية المتخصصة التي نفذتها أكاديمية أبوظبي القضائية، ما يؤهلهم لممارسة أعمال الوساطة الخاصة وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي تضمن محاور متقدمة في مهارات التفاوض وإدارة جلسات الوساطة وآليات التسوية الودية، إلى جانب الجوانب القانونية والأخلاقية.</p>

الدفعة الأولى لوسطاء تسوية النزاعات بأبوظبي يؤدون اليمين القانونية

مسؤولون: «يوم العَلَم» غرس لمبادئ الولاء في نفوس الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) تعاونها مع غرف المحامين «ويلبرفورس»، لإطلاق «كتاب أبوظبي العالمي»، وهو إصدار إلكتروني مبتكر يهدف إلى توفير مرجع شامل مع شروح تحليلية متخصصة للممارسين القانونيين الذين يتعاملون مع قضايا أمام محاكم أبوظبي العالمي أو يسعون إلى التعرف إلى ممارساتها وإجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الدليل الإلكتروني بين قواعد إجراءات محاكم أبوظبي العالمي لعام 2016 وتوجيهات ممارسة المهنة الصادرة عن المحاكم، وأعدّه كل من دانيال لويس ودانيال جوكس، وهما عضوان في غرف المحامين «ويلبرفورس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بهذه المناسبة، نظم أبوظبي العالمي (ADGM) و«ويلبرفورس» فعالية خاصة في المركز المالي الدولي للعاصمة في فندق «روزوود» بجزيرة المارية. وتحدث في الفعالية اللورد ديفيد هوب أوف كريغهد، كبير قضاة محاكم أبوظبي العالمي، وليندا فيتز ألان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب المحاميَيْن المؤلفيْن للكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمّن الكتاب المنشور إلكترونياً مقدمة لورد هوب الذي تحدث عن أهمية هذا الإصدار. </div></p>

تعاون بين محاكم أبوظبي العالمي وغرف المحامين «ويلبرفورس»

<p class='article-text'><br>انضم 12 محامياً مواطناً إلى المحامين المشتغلين أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، بعد استيفائهم الاشتراطات المقررة، واجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يعزز رفد قطاع العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة وفق أعلى المعايير.<br></p><p class='article-text'>جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة شؤون المحامين خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تم استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بتنظيم العمل المهني وضمان سير الإجراءات بكفاءة وشفافية. <br></p><p class='article-text'>وأصدرت اللجنة حزمة من القرارات التنظيمية، تضمنت تجديد قيد 6 محامين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين، إضافة إلى نقل تسجيل 3 محامين إلى جدول غير المشتغلين أمام المحاكم، والموافقة على تجديد تسجيل أحد مندوبي مكاتب المحاماة، بما يعكس الحرص على إدارة سجلات المحامين بطريقة مرنة ومنظمة وتسهيل متابعة ملفاتهم بدقة طبقاً للوائح القانونية.<br></p><p class='article-text'>كما نظرت اللجنة 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت القرارات الملائمة بشأنها لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وضوابطها، إلى جانب مناقشة 6 طلبات متنوعة للمحامين، في سياق العمل على استمرارية الخدمات القانونية وكفاءة أداء المهنيين في القطاع القانوني.<br>وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة وتنظيم ممارستها وفق المعايير المهنية والأخلاقية، بما يدعم دور المحامين كشركاء أساسيين في منظومة العدالة، ويضمن صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.</p>

12 مواطناً ينضمون إلى المحامين المشتغلين في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الجهات المحلية مجموعة من الحلول الذكية للتحديات المستقبلية، عبر خدمات رقمية تركز على رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز جودة حياة السكان والزوار، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس 2025»، من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة متميزة خلال مشاركتها 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أهمها: شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقُّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/12/4936854.jpg" alt="مطر الطاير: مشاريع للتحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية لاتخاذ القرار ذاتياً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: مشاريع للتحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية لاتخاذ القرار ذاتياً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على المشاركة بحزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الذكية التي تجسّد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تؤكّد التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في جميع خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين رحلة المتعاملين، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: نحرص في الهيئة على الريادة في تبنّي التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم سعادة المجتمع، حيث تُعد المشاركة في جيتكس 2025 منصة لاستعراض مشاريع تُجسّد التحوُّل من الخدمات الرقمية إلى الخدمات الذكية ذات الطابع التنبؤي والقدرة على اتخاذ القرار ذاتياً.</div></p><h2>التقنيات الناشئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل في هيئة الطرق والمواصلات، وفق استراتيجية وخطة متكاملة، للتحوُّل الرقمي والذكي، ترتكز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول التنبؤية، بهدف توفير خدمات استباقية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في إمارة دبي، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 للهيئة، في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تحسّن جودة الحياة في دبي».</div></p><h2>دبي الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «جيتكس جلوبال هو الحدث الذي يترقبه العالم كل عام، باعتباره محطة تجمع صناع القرار والخبراء على حوارات التكنولوجيا وبناء المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء حالة اللايقين التي يشهدها العالم بتغيراته المتسارعة، يشكل جيتكس جلوبال إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نحن في دبي الرقمية، وفي حكومة دبي عموماً، نرى في هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم «المدينة كخدمة» لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم.</div></p><h2>«التربية والتعليم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض وزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من أحدث ابتكاراتها التقنية ومبادراتها الرقمية التي تجسّد ملامح الجيل القادم من التعليم في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كمنظومة تعليمية رائدة عالمياً في تبنّي وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشاركة الوزارة في «جيتكس جلوبال» تأتي لاستعراض جهودها في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة لإبراز ريادة دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة تُواكب متطلبات المستقبل، وتعكس ثقة الدولة بقدرات أبنائها على الابتكار والتطوير، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة الفعّالة بالتنمية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات مع قادة التكنولوجيا العالميين، واستكشاف أحدث الحلول الذكية في مجالات التعليم، إلى جانب تسليط الضوء على المنصات الرقمية والمشاريع المبتكرة التي تطورها الوزارة لتوفير تجربة تعليمية أكثر شمولاً ومرونة وجودة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور.</p><h2>وزارة الخارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز وزارة الخارجية على استعراض رحلتها الطموحة في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإبراز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي بما في ذلك برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام التصميم الإماراتي الموحّد. </div></p><p class='article-text'>كما تتضمّن المشاركة إطلاق عددٍ من المبادرات التطويرية الجديدة التي تجسّد التزام الوزارة بتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، والإسهام في رفع مستوى رضا المتعاملين وترسيخ نموذج حكومي رائد يتمحور حول الإنسان بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة الازدهار والتنمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة وزارة الخارجية في اليوم الأول من المعرض، افتتاح فعالياتها؛ حيث تستعرض أبرز خدماتها التي تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التحول الرقمي.</div></p><h2>محاكم دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض محاكم دبي مجموعة من أحدث التقنيات القضائية والخدمات الرقمية التي تمثل تطوراً نوعياً في مسيرة العدالة الذكية، وتؤكد على التزام محاكم دبي في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير خدمات قضائية ريادية ومبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم جودة الحياة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، تُعد المنصة الرقمية لمحاكم دبي من أبرز الابتكارات التي أطلقتها المحاكم في النصف الأول من عام 2025، إذ توفر لوحة رقمية متكاملة تتيح متابعة مؤشرات الأداء القضائي بشكل فوري وتفاعلي، ويقيس الفاعلية في المنظومة القضائية مما يسهم في دعم سرعة ودقة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات القضائية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، تمثل منصة إفصاح القضائية الذكية نقلة نوعية في تمكين القضاة من إدارة عمليات الإفصاح بكفاءة أكبر، إذ أصبحت المنصة قادرة على تنفيذ الاستعلام التلقائي عن جميع جهات الإفصاح دفعة واحدة بدلاً من الاستعلام اليدوي عن كل جهة على حدة، مع إتاحة إصدار أوامر الحجز الجماعية وتوفير واجهة استخدام متطورة تُحسن تجربة القاضي وتختصر الوقت والجهد.</div></p><h2>صندوق خليفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع «رحلة الأعمال»، المنصة الرقمية الموحدة لتمكين الشركات وموفري الخدمات من التواصل والنمو والتوسع، خلال مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت منصة «رحلة الأعمال» لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، عبر تقديم أدوات متطورة للتمويل والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر نطاق المنصة الجديدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل مزاياها أيضاً الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يؤكد إطلاق منصة رحلة الأعمال التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها رافداً حيوياً لاقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ونسعى من خلال إطلاق هذه المنصة إلى تقديم خدماتٍ وبرامج متنوّعة تهدف لتلبية المتطلبات المتفرّدة لكل مشروع، وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية.</p><h2>«الإمارات لتنفيذ الأحكام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام، أول شركة في الشرق الأوسط تعتمد على التكنولوجيا ومتخصصة في مجالات تنفيذ الأحكام القضائية وأعمال التفتيش الميدانية لمختلف الدوائر الحكومية، في المعرض «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي الذي تعقد فعالياته في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من خدمات التنفيذ القضائي الرقمية المبتكرة، والتي تم تطويرها باستخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها خدمات مراجعة وتسجيل القضايا إلكترونياً، وإجراءات الحجز على الممتلكات، والإنذار والإخلاء والتسليم الذكي، إضافة إلى تقييم ومراجعة إجراءات الصرف عبر منصات مؤتمتة، وتركز الشركة على استعراض جهودها في تبني حلول ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القضائية، وتوقّع سيناريوهات التنفيذ، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان أعلى مستويات الدقة والكفاءة.</div></p><h2>تعزيز التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام أن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 يأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم جهود التحول الرقمي في التنفيذ القضائي وأعمال التفتيش لمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة تنفيذ الأحكام وبناء بيئة عدلية ذكية ومتقدمة، قادرة على مواكبة تطلعات المتعاملين وتسريع دورة التقاضي والتنفيذ، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.</div></p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعرض منصة حكومة الفجيرة خلال مشاركتها تطلعاتها المستقبلية ومبادراتها الرقمية الرائدة التي تعكس حرصها على مواكبة التحولات التقنية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم 13 جهة حكومية ضمن جناح حكومة الفجيرة نماذج متطورة من مشاريع ومنصات رقمية جديدة، إلى جانب إطلاق تطبيقات وخدمات ذكية مبتكرة تسهم في تطوير تجربة المتعاملين. </div></p>

«طرق دبي» تستعرض 11 مشروعاً ومبادرة رائدة بالذكاء الاصطناعي

خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025».. الجهات المحلية تقدم حلولاً ذكية للتحديات المستقبلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جهات حكومية استعداداتها للمشاركة بمعرض «جيتكس جلوبال 2025»، وتعرض مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، في خطوة تجسد ريادة دبي في بناء منظومة حكومية رقمية أكثر ذكاءً واستباقية، تضع الإنسان في صميم التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وتستعد الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي للمشاركة ضمن التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه لترسيخ دورها ممكناً رئيساً في منظومة التحول الرقمي لحكومة دبي، من خلال مشاريع متكاملة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، أن المشاركة تمثل محطة جديدة في مسار التحول المؤسسي الرقمي، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى إلى تعزيز تكامل خدماتها الرقمية دعماً للرؤية الوطنية لبناء حكومة استباقية تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وقال:</p><p class='article-text'>«مشاركتنا في جيتكس هذا العام لا تقتصر على استعراض التقنيات، بل تجسد نموذج الخدمة الذكية التي تمكن المتعامل من إنجاز معاملاته بكفاءة وسرعة وموثوقية».</p><p class='article-text'>وتعرض إقامة دبي ضمن جناحها مجموعة من المشاريع الرقمية المبتكرة، تشمل «السجادة الحمراء» لتجربة عبور ذكية تعتمد على بصمة الوجه، و«مرصد البصمة الرقمية» لتحليل البيانات العامة ووسائل التواصل عبر الذكاء الاصطناعي، و«منصة 04» قناة موحدة للملاحظات والمقترحات والشكاوى، و«منصة سلامة» للدعم الذكي متعدد القنوات، و«رادار الذكاء الاصطناعي (GDRFAI Radar)» لاستشراف التقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأوضح العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية، أن المشاركة تركز على مشاريع ناضجة أثبتت أثرها التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تجريبية إلى منظومة تشغيلية تعزز جودة الخدمات وترسخ مكانة دبي أذكى مدينة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك محاكم دبي ضمن جناح حكومة دبي في منصة المجلس القضائي، وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية التي تقدمها محاكم دبي ودورها في دعم القطاعين القضائي والإداري، في إطار التزام محاكم دبي بتعزيز التحول الرقمي في منظومتها العدلية وترسيخ مكانتها مؤسسة رائدة في الابتكار القضائي. </div></p><p class='article-text'>وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «تعكس مشاركتنا في جيتكس رؤية محاكم دبي في دمج الابتكار ضمن منظومة العدالة، من خلال تطوير خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المتعاملين وتحقق العدالة الناجزة.</p><p class='article-text'>نحرص على إبراز الدور الذي تلعبه التقنيات الذكية في تسهيل إجراءات التقاضي، وتحسين كفاءة العمل القضائي والإداري، وتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات العدلية الرقمية».</p><p class='article-text'>وستعرض محاكم دبي خلال أسبوع المعرض مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع إنجاز الخدمات، إلى جانب أنظمة الدعم الإداري التي تعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم العدالة الناجزة.</p><p class='article-text'>وتشارك حكومة أبوظبي تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع»، وتمثل هذه المشاركة الرابعة عشرة لحكومة أبوظبي في المعرض تأكيداً لالتزامها بتوظيف أحدث التقنيات، لتمكين المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي مهمة تنسيق مشاركة حكومة أبوظبي في المعرض، وأكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية لتقديم تجربة موحدة لزوار جناح حكومة أبوظبي. وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: </div></p><p class='article-text'>«تعكس مشاركتنا في معرض (جيتكس العالمي للتقنية 2025) التزامنا بمواصلة تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو مستقبل مدعوم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تكون الخدمات الحكومية مصممة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتضع الإنسان في قمة أولوياتها، وإن شعار هذا العام (حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع) يعني أننا لا نكتفي فقط بتبني التقنيات الحديثة، بل نعيد صياغة معايير الحكومة لتكون أكثر تفاعلاً ومرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع».</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض وزارة المالية مستجدات مسيرتها في التحول الرقمي الحكومي ومبادراتها المبتكرة وجهودها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز البنية التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025» تأتي امتداداً لالتزام الوزارة بتسريع التحول الرقمي في منظومة المالية العامة، وتبني أحدث التقنيات لتمكين بيئة مالية مرنة، وذكية ومستدامة، لافتاً إلى أن المعرض منصة استراتيجية لاستعراض الإنجازات الرقمية التي ترتكز على الابتكار، وتعزز كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل في وزارة المالية وفق رؤية تستند على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم القرارات المالية، وتعزز الشفافية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين بحزمة خدمات رقمية مبتكرة ومطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعكس التجربة الرائدة للوزارة في تعزيز الاستفادة من الوسائل الذكية لتطوير خدماتها وتعزيز بيئة العمل والكفاءة التشغيلية لتسهيل تجربة المتعاملين في الحصول على الخدمة انسجاماً مع توجهات الحكومة الرقمية وتصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الضوء على حلول اجتماعية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتدعم بناء مجتمع متماسك قائم على الشراكة والتمكين.</div></p>

جهات حكومية تستعرض حلولها الرقمية في «جيتكس جلوبال»

<p class='article-text'><br>ناقش ملتقى شركاء العدالة، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان «النظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام القضاء العسكري»، المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري ونظام عمله، وذلك بهدف صقل مهارات الكوادر القضائية والقانونية وتعزيز كفاءتها، بما يشمل القضاة، ومستشاري إدارة قضايا الحكومة، والمحامين، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في دعم جودة التقاضي وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة.<br></p><p class='article-text'>وتحدث في الملتقى العميد الركن القاضي خلفان خادم المحيربي، رئيس المحكمة العسكرية العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري، والمستشار الدكتور سيد محمد هلال، المستشار القانوني بالقضاء العسكري، حيث استعرضا اختصاصات القضاء العسكري، وأنواع المحاكم العسكرية وتشكيلها، إضافة إلى مهام النيابة العسكرية والتفتيش القضائي العسكري.<br></p><p class='article-text'>وأكد العميد الركن القاضي خلفان المحيربي أن القضاء العسكري يعد كياناً قانونياً مستقلاً ومتخصصاً، يعمل جنباً إلى جنب مع القضاء المدني لإرساء مبادئ العدالة في المجتمع العسكري، ويختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ومنها: الجرائم المرتكبة بحق العسكريين أثناء تأدية واجباتهم، والجرائم التي تقع في نطاق المناطق الخاضعة للقوات المسلحة، ومن ذلك مناطق المناورات، ومنشآت التدريب، والممتلكات والمعدات والوثائق العسكرية، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب على المنشآت أو المواكب التي تقوم القوات بتأمينها.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التشريع العسكري في الدولة يحاكي أفضل التشريعات المقارنة على المستوى الدولي، ويتكامل مع النظام القضائي المدني، حيث ينص على نظام تقاضٍ ثلاثي المراحل (ابتدائي، استئناف، عليا)، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة.<br>ونوّه إلى أهمية وجود محاكم ونيابات عسكرية متخصصة، نظراً لطبيعة الحياة العسكرية التي تتسم بتنوع المهام الفنية والإدارية، فضلاً على صعوبة تعامل القضاء المدني مع الجرائم الواقعة ضمن الوحدات العسكرية، وهو ما يجعل من القضاء العسكري الجهة الأقدر على التعامل مع هذه الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>من جانبه، تناول المستشار الدكتور سيد هلال المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري ونظام عمله، ومكانة القضاء العسكري ضمن الأنظمة القضائية، والقواعد القانونية المنظمة لاختصاصاته، ونطاق سريان القانون العسكري بعد انتهاء الخدمة، إضافة إلى درجات التقاضي، والعلاقة التكاملية بين قانون العقوبات العسكرية وسائر القوانين، مؤكداً أن تشريعات القضاء العسكري في دولة الإمارات تتضمن أفضل المعايير العالمية، وتكفل أعلى مستويات العدالة والنزاهة.</p>

"شركاء العدالة" يناقش المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري

<p class='article-text'>أعلنت محاكم أبوظبي، أمس، إطلاق لجنة من الوسطاء المتطوعين، في خطوة بارزة لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوسيع نطاق برنامج خدمات الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي (ADGM)، والذي أُطلق عام 2019، كأول برنامج من نوعه في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضم اللجنة وسطاء معتمدين دولياً، يتطلعون إلى التطوع بمجال الوساطة ومشاركة خبراتهم دون مقابل، مع الاستفادة من الخبرة العملية التي يوفرها نموذج الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى دعم الأطراف الخاضعة للأطر التنظيمية لمحاكم أبوظبي العالمي، في حال السعي إلى تسوية مبكرة للنزاعات، هذا إلى جانب المساهمة في صقل وتطوير الجيل القادم من الكفاءات والمواهب العالمية في مجال الوساطة.</p><p class='article-text'>وتم اعتماد الدفعة الأولى من الوسطاء المتطوعين، على أن تُعلن الدورات اللاحقة لتلقي طلبات المشاركة قريباً.</p><p class='article-text'>وتوفر الوساطة للأطراف المعنية مساحة سرية للتفاوض على تسوية النزاعات، ويُقرر فيها الأطراف جميع الخطوات دون أي ضغوط.</p><p class='article-text'>وفي سياق الوساطة القضائية الملحقة بالمحاكم، تصبح الاتفاقية الخطية الموقعة بين جميع الأطراف ملزمة قانوناً.</p><p class='article-text'>وفي حال كانت هناك دعوى منظورة أمام المحكمة، تُصدر المحكمة أمراً بتنفيذ الاتفاقية، ويمكن تنفيذ هذا الأمر بطلب من أحد الأطراف.</p><p class='article-text'>وتسعى لجنة الوسطاء المتطوعين إلى التركيز على الوساطة كخيار فعال وقابل للتطبيق لتسوية النزاعات، وتتيح إمكانية الوصول إلى وسطاء معتمدين دولياً من ولايات قضائية وقطاعات متنوعة، يمتلكون معايير متقدمة من المهارات والمعارف والخبرات، إلى جانب دعم المواهب الناشئة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقالت ليندا فيتز آلان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي: «منذ إطلاق برنامج الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي في عام 2019، أثبت البرنامج فاعليته بشكل كبير، حيث سجل معدل تسوية بلغ نحو 80% سنوياً.</p><p class='article-text'>ويشكل إنشاء لجنة الوسطاء المتطوعين خطوة مهمة لتطوير هذا البرنامج، كما يعكس التزام محاكم أبوظبي العالمي المستمر بتعزيز الوساطة كوسيلة متميزة لتسوية النزاعات، لاسيما في ضوء التغيرات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والمناخ».</p>

«محاكم أبوظبي» تسهّل الوصول إلى العدالة عبر برنامج وساطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت نقابة المحامين الدوليين مدينة أبوظبي لاستضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بها، يومي 28 و29 يناير 2026، وذلك وفق بيان صحفي صادر أمس عن «أبوظبي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد يوم التحكيم الخاص بنقابة المحامين الدوليين حدثاً بارزاً على أجندة التحكيم العالمية؛ إذ يجمع نخبة خبراء التحكيم، وكبار المتخصصين في الشؤون القانونية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى لرسم مستقبل تسوية النزاعات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد انعقاد هذا الحدث العالمي في أبوظبي الأهمية المتزايدة التي تحظى بها عاصمة الإمارات و«أبوظبي العالمي» كمركز عالمي للتحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز «أبوظبي العالمي» بإطار تحكيم متطور وبنية تحتية متقدمة، ومرافق حديثة ومتطورة لجلسات الاستماع، إلى جانب إطاره التنظيمي الدولي القائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي؛ حيث رسّخ مكانته كمنصة موثوقة لتسوية النزاعات المعقدة عبر الحدود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز محاكم «أبوظبي العالمي» بسمعة مرموقة باعتبارها محكمة شاملة تشرف على إجراءات التحكيم فيه، وتُعرف بكفاءتها في الفصل في القضايا التجارية والمالية عالية المخاطر بكفاءة وفعالية.</div></p>

مؤتمر «يوم التحكيم» يستعرض في أبوظبي مستقبل تسوية النزاعات

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

محمد بن راشد: هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية إلى 2.56 تريليون خلال 6 سنوات

برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

<p class='article-text'>أكد وزراء ومسؤولون أن «يوم الطفل الإماراتي»، مناسبة وطنية سنوية تجسد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم، كما أنها مناسبة للاحتفاء برؤية مستدامة ومسيرة متواصلة في مجال تمكين الأجيال.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الطفل الإماراتي يعد مناسبة للاحتفاء برؤية مستدامة ومسيرة متواصلة في مجال تمكين أجيال الإمارات، وترسيخاً لنهج الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة في جعل بناء الإنسان رسالة وهدفاً وغاية تتوجه إليها جميع استراتيجيات التنمية الوطنية، وفي المقدمة يأتي دعم الأطفال باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية للمستقبل، وذلك من خلال التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته ونقل المعرفة الثقافية عبر الأجيال وإعداد نواة بناة وقادة الغد.</p><p class='article-text'><b>تمكين الأجيال</b></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن شعار يوم الطفل الإماراتي «الحق في الهوية والثقافة الوطنية» ينسجم مع توجهات «عام المجتمع» في بناء مجتمع متماسك يحافظ على هويته وتراثه عبر الأجيال. فحق الطفل في الثقافة هو حجر الأساس في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وتمكين أطفالنا من التفاعل مع تراثهم الثقافي والفخر بهويتهم الوطنية».</p><p class='article-text'><b>نموذج</b></p><p class='article-text'>أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدّمت نموذجاً رائداً عالمياً في رعاية الطفولة والاستثمار في الأجيال الناشئة، وذلك انطلاقاً من رؤية استراتيجية متكاملة تعزز قدرات الطفل الإماراتي في مختلف مراحل نموه وتحيطه بالرعاية الشاملة من مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'>وبينت معاليها أن احتفاء دولة الإمارات في الـ 15 من مارس من كل عام بيوم الطفل الإماراتي يأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بحاضر ومستقبل أطفال الإمارات، وذلك من خلال تكامل عمل كافة الجهات المعنية والمجتمع كذلك لضمان تميز الطفل الإماراتي ضمن بيئة داعمة ومحفزة وموجهة له على الدوام.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها في هذا السياق إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لدعم مسيرة الطفل الإماراتي في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية لديهم والتي تأتي شعاراً للاحتفاء بهذه المناسبة هذا العام مؤكدة على أن الوزارة وضعت الهوية الوطنية على رأس أولوياتها باعتبارها أهم المكتسبات التي تسعى إلى تحقيق استدامتها في الأجيال القادمة وترسيخها في وجدانهم عبر سلسلة من المنهجيات والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'>وتقدمت معاليها بهذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، على دعمها الكبير لمبادرتها المتعددة في مجال رعاية الطفولة، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الطفل الإماراتي وإحاطته بالرعاية الكاملة وتمكينه في مختلف المحطات.</p><p class='article-text'><b>رؤية</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، يعد الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية ترسخ اهتمام القيادة الرشيدة بالطفل في الحماية والرعاية والدعم والتمكين، إيماناً منها أنه مستقبل الوطن والأمل في غد مشرق، وتجسدت تلك الرؤية في إرساء منظومة قانونية وتشريعية تحمي الطفل وتضمن حقوقه في الرعاية والحماية والتعليم والصحة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «حرصت القيادة الرشيدة على استدامة تعديل هذه القوانين ومواكبتها لكل المستجدات، وتبنت سياسات وإجراءات شاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال حماية الطفل، وبناء مستقبل مشرق لأطفالنا».</p><p class='article-text'><b>جودة</b></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بدء العمل على تصميم نظام لتقييم جودة الخدمات المقدمة للأطفال الصغار خارج دور الحضانة والمدارس، ومن بينها المخيمات، وبرامج ما بعد المدرسة، ومكتبات الأطفال، والحدائق، والملاعب، ومتاحف الأطفال، والمراكز الثقافية التي تحتوي على مساحات مخصصة للأطفال، ومراكز الترفيه الأسري، وأماكن الألعاب، بهدف تقييم وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للأسر، وضمان توفير برامج وتجارب آمنة وفعالة وذات جودة عالية للأطفال في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وستعمل الهيئة على تطوير النظام، وذلك بمشاركة ومساهمة شركائها، وخصوصاً دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، وهيئة معاً، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.</p><p class='article-text'>وسيعتمد نظام التقييم على مجموعة من المعايير المستندة إلى الممارسات العالمية الرائدة التي تم تكييفها لتتناسب مع ثقافة دولة الإمارات وقيمها وسياقها المحلي، حيث سيقيم النظام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات، مع وجود خطط لتوسيع نطاق التقييم ليشمل الخدمات المقدمة للأطفال حتى سن 18 سنة في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: إن الهيئة لا تسعى من خلال هذا النظام إلى تحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس وتقييمها فحسب، ولكن تهدف إلى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في تجربة الأسر والأطفال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الجودة هي الأولوية التي تسعى الهيئة من أجلها إلى تصميم النظام، لتقديم تجارب فعالة وإيجابية لكل أسرة، ولكي يشعر الوالدان بالثقة في البرامج التي يشارك فيها أطفالهم.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: إن الهيئة تسعى إلى توفير بيئات داعمة تمكن كل طفل في أبوظبي من النمو والاستكشاف وتحقيق أقصى قدراته، من خلال التركيز على جودة الخدمات وسلامتها وتعزيز فعاليتها، مشيرة إلى دور النظام في تعزيز جاذبية الخدمات المقدمة، مما يزيد من إقبال المزيد من الأسر عليها.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من حرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تمكين كل طفل في إمارة أبوظبي من تحقيق الازدهار، سيتم تسليط الضوء على الخدمات عالية الأداء والتعريف بأهميتها في تنمية الطفل، بينما سيتم تقديم الدعم والتوجيه والموارد اللازمة للخدمات والبرامج التي لا تستوفي المعايير المطلوبة للمساهمة في تحسين جودتها.</p><p class='article-text'>وتشجع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الشركات والمؤسسات المعنية، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتستهدف الأطفال الصغار خارج المدارس ودور الحضانة، على تسجيل اهتمامها ومعرفة المزيد عن هذه المبادرة عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: ecce@eca.gov.ae على أن يتضمن اسم المؤسسة وطبيعة عملها وقائمة العروض والخدمات ورابط الموقع الإلكتروني.</p><p class='article-text'><b>التزام</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك قال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «يُعدّ يوم الطفل الإماراتي مناسبة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بصون حقوق الطفل من خلال منظومة متكاملة، تشمل الجوانب القانونية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والتوعوية.</p><p class='article-text'>ويسلّط هذا اليوم الضوء على الإنجازات والمكتسبات المتميزة التي حققتها الإمارات في توفير بيئة داعمة للطفل، انسجاماً مع توجُّهات الدولة لتعزيز التنمية المتمحورة حول الإنسان والاستثمار في العنصر البشري وتمكين قادة الغد».</p><p class='article-text'>ونجدد في محاكم دبي بهذه المناسبة التزامنا بتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية المتمحورة حول حقوق الطفولة، وحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف. ونؤكد حرصنا على تسريع وتيرة النظر والفصل في القضايا خدمة للمصلحة الفضلى للطفل، ولضمان حقه في النماء والأمان والحياة الكريمة .</p><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «يوم الطفل الإماراتي» يجسد اهتمام الدولة برعاية الطفل ودعمه وتمكينه بوصفه ثروة الوطن وركيزته الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام «الحق في الهوية والثقافة الوطنية» يعكس أهمية تحفيز الطفل على التفاعل مع تراثه الثقافي وموروثه الشعبي والتعبير عنه، وتعزيز ارتباطه بلغته الأم، ما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية لديه.</p><p class='article-text'>وقالت: «تمكنت الدولة من تقديم نموذج فريد في رعاية الطفل الذي يأتي على قمة أولويات القيادة الرشيدة، حيث سعت من خلال استراتيجياتها ومبادراتها المختلفة، إلى تهيئة بيئة آمنة وصحية قادرة على حمايته وصون حقوقه وتأهيله وتطوير قدراته باعتباره نواة المستقبل، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><b>رفاه</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «يمثل يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية نُجدد فيها فخرنا واعتزازنا بالإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال رعاية الطفل وحماية حقوقه، في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة التي جعلت رفاه الأطفال وحمايتهم أولوية وطنية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا النهج، أرست الدولة منظومة تشريعية متكاملة، تضمن حقوق الطفل وتوفر له البيئة الآمنة والداعمة لنموه السليم، ليكون شريكاً فاعلاً في بناء المستقبل.</p><p class='article-text'>وباتت الإمارات أنموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في دعم الأطفال على جميع الصُّعد». هويةإلى ذلك أكدت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي:</p><p class='article-text'>«إن يوم الطفل الإماراتي، يأتي معززاً لاختيار عام 2025 عاماً للمجتمع، ويؤكد على أهمية الهوية الوطنية والحفاظ على ما غرسه الآباء والأجداد، وفق رؤية القيادة الرشيدة، للحفاظ على الموقع المتقدم لدولتنا على سلم التنافسية الدولية، من خلال أجيال متسلحة بالعلم وثابتة على هويتها وثقافتهم الوطنية. كما أكدت أن شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية» ينسجم مع رؤية جمعية النهضة النسائية بدبي نحو بناء أسري سعيد مستقر مواكب للمستجدات، متمسك بالثوابت.</p>

نتائج البحث عن: محاكم أبوظبي